هرگاه دو عامل تلف وجود داشته باشد ؛ يكى مباشر وديگرى سبب ، ضمانت مال تلف شده بر عهدهء مباشر خواهد بود نه سبب . از آن در بابهاى غصب وديات ونيز كتابهاى دربردارندهء قواعد فقهى ، ذيل قاعدهء اتلاف سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مقصود از مباشر ، كسى است كه تلف مستقيم توسط أو صورت گرفته است ومقصود از سبب ، كسى است كه زمينه ومقدّمات بروز حادثه وتلف را فرآهم كرده است ، مانند كسى كه چاهى مىكند وديگرى انساني را به درون آن مىافكند وموجب آسيب يا قتل أو مىشود . بر أساس اين قاعده در مثال ياد شده ، آن كه انساني را به چاه افكنده ( مباشر ) ضامن است ، نه آن كه چاه را كنده ( سبب ) ؛ مگر در جايى كه استناد فعل ( اتلاف ) به سبب قوىتر از استناد آن به مباشر باشد ، كه در اين صورت ، ضمان بر عهدهء سبب خواهد بود نه مباشر ، مانند آنكه كسى ديگرى را بر اتلاف مالي مجبور واكراه كند وأو به سبب اكراه ، آن مال را تلف نمايد . در اين گونه موارد ، ضمان متوجه اكراه كننده ( سبب ) مىشود نه اكراه شده كه مباشر تلف بوده است . 1 - - ) قاعده تسبيب ) ( - - ) قاعدهء اتلاف ) قاعدهء تقديم مدّعى الصحّة على مدّعى الفساد - - ) قاعدهء صحّت قاعدهء تقديم نصّ بر ظاهر - - ) قاعده تقديم اظهر بر ظاهر قاعدهء تَقسيطُ الدّية . . . قاعدهء تَقسيطُ الدّية عَلى أجزاءِ العُضو : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق عبارت است از توزيع دية بر اجزاى عضوى كه در شرع دية براي آن مقدر شده است . به آن در باب ديات استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : اعضاى بدن كه داراى دية مشخص ومقدر هستند ، در صورت ورود جنايت بر بخشي از عضو ، دية آن به نسبت دية همه عضو ، سنجيده وتعيين مىگردد .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 37 / 56 - 57 ؛ كتاب الغصب ( رشتى ) / 37 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 34 - 36 .